پیشکسوتان آواز “بلال بختیاری” در اندیکا تجلیل شدند
]
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اندیکا روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری این آیین به خبرنگار ایرنا گفت : این مراسم با هدف اشاعه و نشر فرهنگ غنی بختیاری به ویژه موسیقی فولکلور برگزار شد.
آرمان موری احمدی افزود : موسیقی “بلال بختیاری” ریشه ای دیرینه در فرهنگ این قوم اصیل دارد و با برخی رویدادهای اجتماعی از جمله کوچ عجین و مانوس شده است .
وی ادامه داد : در این آیین از پیشکسوتان موسیقی بلال به منظور ارج نهادن به تلاش های خالصانه آنها در دهه های گذشته و تشویق هنرمندانی که اخیرا پا به این عرصه گذاشته اند ، تجلیل شدند .
در این آیین شاعران گویش محلی بختیاری ، هنرمندان و دوستداران این موسیقی پر طرفدار بختیاری حضور داشتند .
از خوانندگان تأثیرگذار این نوع آواز می‌توان به عبد قلی شهبازی ، قنجل محمدی ، مدال موری، امیرحسین محمدی و سوخته رو صادقی و غلامشاه قنبری و در نسل‌های بعدی به جلی بهمنی ،کاظم قادری، حسن بهمنی و… اشاره کرد.
به گزارش ایرنا ایل بختیاری آریایی‌نژاد و از عشایر کوچر و کهن ایرانی‌اند که از قرن‌های ششم و هفتم قبل از میلاد در دامنه‌های کوه‌های زاگرس و اطراف رودخانه کارون می‌زیسته‌اند و قلمرو امروزی آنان استان چهارمحال و بختیاری و مناطقی از استان‌های اصفهان، کهگیلویه و خوزستان و جنوب لرستان است.
“لارام” تنال الموافقة على تسريح 140 مستخدما بسبب الأزمة الخانقة
]
حصلت شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” على موافقة عمالة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء من أجل تسريح عدد من الأجراء، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وعلمت هسبريس من مصدر من الشركة أن المعنيين بعملية الفصل، التي تمت لأسباب اقتصادية، يبلغ عددهم 140 أجيراً، وهو أقل من العدد الذي كان متوقعاً، ويبلغ 700 أجير.
وذكر المصدر أن لجوء الشركة إلى التسريح ناتج عن مواجهتها خسائر كبيرة تتمثل في ضياع 98 في المائة من رقم معاملاتها السنوية بسبب الركود الذي طبع حركة النقل الجوي منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويدخل قرار الفصل عن العمل حيز التنفيذ ابتداءً 31 غشت الجاري. وتعهدت “لارام” بمنح المعنيين بالأمر توصيل تصفية كل حساب يتضمن جميع المستحقات الناتجة عن تنفيذ العقد والتعويض عن الأخطار وعن الفصل المنصوص عليهما في الفصل 70 من مدونة الشغل.
وكانت “لارام” تقدمت بطلب لدى اللجنة الإقليمية المكلفة بالبت في طلبات التسريح من طرف المقاولات لأسباب اقتصادية، ويحضر اجتماعاتها مسؤولو السلطة الإقليمية والقطاعات الحكومية والنقابات وأرباب العمل.
ويصدر القرار بالموافقة أو الرفض في هذه الطلبات باسم عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، بناءً على دراسة الملف ومدى استجابته للمقتضيات القانونية المؤطرة لعملية الفصل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عبرت عن رفضها مخطط التسريح الذي أقدمت عليه الخطوط الملكية المغربية في حق الأجراء، وطالبت الحكومة بـ”فتح مفاوضات حقيقية لإيجاد حلول عادلة ومُنصفة”.
واضطرت “لارام” لمخطط التسريح بسبب توقف حركة الطيران جراء تداعيات انتشار جائحة كورونا، كما أن الحكومة اشترطت عليها التخلي عن نسبة من أسطولها من الطائرات والعاملين لديها مقابل الحصول على دعم مالي.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أعلن قبل أسابيع أمام البرلمانيين تخصيص الحُكومة لدعم مالي لإنقاذ “لارام” من الإفلاس بمبلغ يناهز 6 ملايير درهم.
وينقسم هذا الدعم الحكومي إلى 2.6 مليارات درهم عبارة عن قُروض مضمونة من طرف الدولة، إضافة إلى دعم مالي مُباشر قدره 3.4 مليارات درهم سيُصرَف على مدى سنوات.
ويعد قطاع الطيران، في المغرب كما في العالم، من أكبر القطاعات تضرراً من الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، إذ انخفضت الحركة الجوية بشكل كبير جراء القيود المفروضة وتخوف الناس من السفر.
ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يتأخر تعافي القطاع لسنوات بسبب استمرار القيود المفروضة على السفر في عدد من المناطق، وهو ما يدفع إلى العزوف عن السفر وبالتالي استمرار شركات الطيران في تسجيل الخسائر.
فرق برلمانية تُطالب بحماية المُكترين من خطر الإفراغ بسبب كورونا
]
أثرت جائحة كورونا على اقتصادات الدول، وأضرت بمدخول الأجراء والعاملين في القطاع غير المهيكل، ما جعل فئة منهم غير قادرة على أداء واجبات الكراء في ظل ظرفية غير مسبوقة تستدعي إجراءات استثنائية لمواكبة هذا الوضع.
وإذا كان عدد من أصحاب محلات السكنى والاستعمال المهني قد تفهموا الوضع الحالي وأبدوا تضامناً مع المكترين لديهم من خلال تأجيل أو الإعفاء من أداء السومة الكرائية مرحلياً، فإن آخرين لجؤوا إلى الإجبار على الأداء أو طلب حكم بالإفراغ لأن سومة الكراء تعتبر مصدر عيش لهم أيضاً.
ولتجاوز هذا الوضع، تقدم برلمانيون بمجلس النواب بمقترحين يهدفان إلى تعديل مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، والقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري.
وتروم مقترحات التعديل، التي قدمها فريق حزب الأصالة والمعاصرة، تضمين القانونين سالفي الذكر مقتضيات تنص على عدم الحكم بالإفراغ إذا تعذر على المكتري أداء الوجيبة الكرائية بسبب القوة القاهرة حسب مفهوم الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، في حال طلب المكري فسخ عقد الكراء.
كما دعا البرلمانيون، ضمن المقترح الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة، إضافة مقتضيات تؤكد أن “المكتري يبقى ملزماً بأداء ما تخلد بذمته داخل أجل أقصاه سنة واحدة من انتهاء القوة القاهرة تحت طائلة اعتباره في حالة مطل موجب للحكم بالإفراغ”.
وربط الفريق النيابي صاحب المبادرة مقترحاته بمرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي تنص مادته الثالثة على إمكانية قيام الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.
وقد تقدم في هذا الصدد أيضاً فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم عدم ترتيب واقعة المطل على عدم الأداء طيلة فترة الحجر الصحي، من خلال جعل الوجيبة الكرائية ديناً عادياً عن مدة حالة الطوارئ يمكن استيفاؤها بعد انتهاء فترتها.
وينص المقترح على أنه لا يترتب عن عدم أداء السومة الكرائية عن المدة المذكورة فسخ عقود الكراء، ولا تستحق عنها فوائد ولا تعويضات عن التأخير في الأداء، على أن تمنح للمدين مهلة أداء لا تتعدى 90 يوماً حسب ظروف كل نازلة وحسب وضعيته.
كما تقدم الفريق الاشتراكي أيضاً بمقترح قانون في السياق نفسه لجعل المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن فترة حالة الطوارئ الصحية ديناً عادياً يُستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلاً موجباً للإفراغ دون تعويض.
لكن المقترحات سالفة الذكر ستبقى مرهونة بموافقة الحكومة قبل الشروع في مناقشتها واعتمادها داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لتمر عبر المسطرة التشريعية قبل أن تصبح قانوناً مطبقاً، وفي ظل الظرفية الحالية التي قل فيها مستوى اشتغال البرلمان، تبقى حظوظ الموافقة ضئيلة جداً.
ويرى عدد من المعنيين بهذه المقترحات أن الحكومة أغفلت هذا الجانب الهام؛ إذ لم تقم بسن إجراءات في بداية حالة الطوارئ الصحية، خصوصاً أن الأمر يهم فئة هشة، على رأسها الطلبة والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى الأجراء الذين أصبح معظمهم في توقف مؤقت عن العمل يتلقى تعويضاً لا يتجاوز 2000 درهم.